ایران در میان 190 کشور جهان
از نظر شاخص «سهولت انجام کسب و کار» رتبه 127 را به خود اختصاص داده است. جایگاهی که بی تردید آینده ای روشن و رشد اقتصادی چشم گیری را به همراه نخواهد داشت. شاخص «سهولت انجام کسب و کار» عمدتاً نتیجه بررسی قوانین و مقرراتی است که مستقیما به کسب و کار مربوط می شود و به ابعاد دیگر مسئله، مانند نزدیکی به بازار های بزرگ، زیر ساخت ها، تورم و ... کاری ندارد. تحقیقات متعددی ارتباط این شاخص را با رشد اقتصادی (= رشد تولید ناخالص داخلی) مورد برسی قرار داده اند و همبستگی نزدیک این دو را به روشنی نشان داده اند. از این رو، در گزارش سال 2020 بانک جهانی تأکید شده است که اصلاح قوانین و مقررات کسب و کار سنگ بنای رشد اقتصادی است. از دیدگاه شاخص سهولت انجام کسب و کار، حتی در میان کشور های منطقه خاور میانه- شمال آفریقا نیز ایران جایگاه مناسبی ندارد و رتبه ای پایین تر از امارات متحده، بحرین، مراکش، عربستان سعودی، عمان، اردن، قطر، ... جیبوتی و حتی ساحل غربی نوار غزه دارد. البته وضعیت ما از لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، لیبی و یمن مناسب تر است.
یکی از معیار های محاسبه شاخص «سهولت انجام کسب و کار» زمان لازم برای شروع یک فعالیت اقتصادی است. زلاند نو با نیم روز بهترین امتیاز را از این معیار به دست آورده است. متوسط جهانی 6/19 روز است. ایران با 5/72 روز، در میان 190 کشور جهان، در رتبه 184 قرار گرفته است و تنها کشور های بوسنی و هرزه گوین، اریتره، هائیتی، کامبوج، لائوس و ونزوئلا در جدول پایین تر از ایران قرار دارند.
طبیعی ست که در چنین شرایطی، زمان مورد نیاز برای انجام کسب و کار نیز وضعیت بهتری نخواهند داشت. با این گام های لاک پشتی، انتظار رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب رویایی غیر واقع بینانه است. به نظر می رسد آن چه رشد اقتصادی ایران را در سالهای گذشته منفی کرده است بیش از تحریم های ظالمانه، دست انداز هایی بوده است که بر سر فعالیت اقتصادی قانونی ملت گذاشته شده است. دست اندازهایی که در صورت رفع تحریم ها هم مانع پیشرفت مملکت خواهند بود. شاخص ذکر شده دربرگیرنده مهم ترین عوامل در توسعه کسب و کار کوچک و متوسط در کشور هستند.
این کسب و کارها در مدل های اقتصادی مدرن به عنوان نیروهای محرک توسعه و رشد شناخته می شوند. کشور های پیش رو در اقتصاد واشتغال توانسته اند کم و بیش این موانع را از پیش روی محیط کسب و کارشان بردارند. به نظر می رسد ما نیز برای رسیدن به اشتغال پایدار و توسعه، چاره ای جز اصلاح قوانین دست و پا گیر نداریم.